صدر
اليوم الاثنين بالجريدة الرسمية بإيطاليا القانون الخاص بجلب العمال
الموسميين إلى إيطاليا، ويسمح القانون بدخول 30850 عامل موسمي إلى إيطاليا
برسم سنة 2017 .
وخصص
القانون 17 ألف منصب لمجموعة من الدول من بينها المغرب، ويمكن لرجال
الأعمال والمقاولات الإيطالية استقدام اليد العاملة في القطاع السياحي
والفنادق والفلاحة.
وبعد
صدور القانون في الجريدة الرسمية يمكن لمالكي المقاولات
الإيطالية ابتداءاً من يوم الثلاثاء 14 مارس، الدخول إلى موقع وزارة
الداخلية(https//:www.nullaostalavoro.dlci.interno.it) للتسجيل فيه وتهييء طلب باستقدام العامل الأجنبي.
وسيكون
بعث الطلبات إلى الوزارة المعنية عبر الأنترنيت متاحاً ابتداءا من
التاسعة صباحاً من يوم 28 مارس الجاري إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2017.
ويسمح
القانون بتسوية أوضاع الطلبة الذين يتواجدون بإيطاليا بشكل قانوني، وتغيير
رخص إقامتهم من رخص الدراسة إلى رخص العمل تمكنهم من الإشتغال شريطة
التوفر على عقد عمل قار.
وينص
القانون الجديد أيضا على أن العامل الموسمي المتواجد فوق التراب الإيطالي
بشكل قانوني، والذي قدم في قوانين تدفقات سابقة، يمكنه التقدم بطلب للحصول
على رخصة الإقامة في حالة توفره على عمل قار.
ويشمل
القانون أيضا 500 عامل ممن تلقوا تكويناً في بلدانهم على حساب الدولة
الإيطالية.بالإضافة إلى 2400 من رجال الأعمال الذين يرغبون في الإستثمار في
إيطاليا على أن يتجاوز مبلغ استثمارهم 500 ألف أورو أي أزيد من نصف مليار
سنتيم.
ويجب
التنبيه إلى أن الأمر لا يتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين
المتواجدين فوق البلد، لأن القانون واضح في هذا الباب، ويخص الأشخاص الذين
ترغب المقاولات الإيطالية استقدامهم لإنجاز أشغال معينة في فترة زمنية
محددة يجب على العامل بعدها، عندما تنتهي آجال تأشيرته مغادرة التراب
الإيطالي تحت طائلة الترحيل من البلد.