الوزير الذي قدم الحصيلة السنوية لوزارته، أكد أن مستوى البطالة قد ارتفع في المغرب، مُرجعا ذلك إلى معدل النمو الضعيف ولجوء عدد من المقاولات إلى الاستثمارات من أجل تعزيز الانتاجية وليس الاستثمارات التي تخلق فرص أكبر للشغل. موضحا أن ارتفاع معدل البطالة راجع بالأساس إلى ثلاث عوامل أساسية مُتمثلة في "ضعف النمو الاقتصادي في السنة المنصرمة"، و"فقدان مناصب الشغل بقطاع الصناعة لمواجهة عدة اكراهات مُرتبطة بتنافسية المقاولات المغربية"، و"تراجع مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في خلق فرص الشغل بفعل ضعف دينامية الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع".
وعبر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عن رضاه من النتائج المحققة من قبل إدارته على مستوى قطاع الشغل في المغرب، بالنظر إلى تفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية في هذا المجال على رأسها الزيادة في الأجر الأدنى لموظفي الإدارة العمومية بنسبة 10 في المئة، حيث تم تفعيل 5 في المئة منها شهر يوليوز من سنة 2014، فيما سيتم تفعيل 5 المتبقية شهر يونيو المقبل. موضحا أنه تم تفعيل التعويض عن فقدان العمل لمدة 6 أشهر مع الاستفادة من كافة التعويضات الاجتماعية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والإجبارية عن المرض.
وأشار عبد السلام الصديقي إلى أنه تم إدماج 67000 شخص في مناصب قارة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الدولة أخذت على عاتقها تحمل مصاريف التغطية الصحية الإجبارية لفائدة المتدربين لمدة 24 شهرا غير قابلة للتجديد.
الأربعاء 29 أبريل 2015
لال.م